الجزء السادس

نفي الضمان عن خطأ العالم

السؤال :

قول بعضهم : إن العالم يضمن إذا خالف الحق في فتواه فعمل بها غيره، لأنه في حكم الدالّ، ما وجهه ؟

الجواب :

لا أعرف له وجهاً إلا ما ذكر من القياس على الدالّ، وليس هذا القياس بصحيح، لأن الدالّ إنما يَدُلُّ على عين المال ولولا دلالته مثلا لم يُهتدَ إليه، فحصل بدلالته الاطلاع على المال، وخطأ هذا العالم ليس كذلك، لأن السائل يعرف المال وموضعه وإنما يسأل عن الحكم فيه، فإذا قال له خطأً : هو لك، مع أنه لغيره، فليس قوله بذلك دلالة على المال وإنما هو إشارة إلى الجواز، لكنها إشارة غير صائبة .

وهب أنه في خطئه أغراه بأخذ المال أليس هو دون من أمر غيره بالأخذ، مع أنه لا سلطان له عليه . وقد قالوا أنه لا يضمن بل يأثم وأما الضمان فعلى الآخذ .

والصحيح القول المشهور، وهو أن خطأ العالم فيما علَّم مرفوع

عنه . والله أعلم .