الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧والقياس هو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى ذلك الحيوان وسائر أجزائه الخ اهـ كلامه بين لنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
تصح معارضة القياس للخبر الآحادي دون المتواتر والمستفيض المتلقى بالقبول، لأن كل واحد من القياس وخبر الآحاد ظني الدلالة والظني، يعارض الظني فهذه حيثية معارضة القياس للخبر وإذا وقعت المعارضة بينهما فهنا وقع الخلاف في ترجيح أيهما على صاحبه فرجح قوم الخبر على القياس وآخرون القياس على الخبر .
وفصل قوم بين ما إذا كانت العلة مقطوعاً بوجودها في الفرع وبين ما إذا كانت مظنونة الوجود فرجح القياس في الصورة الأولى وتوقف في الثانية والله أعلم .
تحقيق مقولة عدم التكليف بما لا يطاق
السؤال :
هل يصح أن يعد ما قالته المعتزلة من أن الله لا يكلف العباد ما لا يطيقونه وليس هو في وسعهم لقبح ذلك في العقل رأياً حسناً فلا يخطىء من قال به لا على سبيل الدينونة أم لا ؟
الجواب :