الجزء الأول

يجوز لهم ذلك كله والله أعلم .

حصرها في الأمصار السبعة

السؤال :

الحديث الوارد عن النبي " والمتداول في كتب أصحابنا مثل جامع ابن جعفر وكتاب اللباب حيث قال خطب النبي " فقال : أيها الناس إن صلاة الجمعة فريضة واجبة من ساعتي هذه إلى يوم القيامة فمن تركها وعليه أمير بر أو فاجر فلا جمع الله شمله ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له الخ، وساق هذا الحديث أيضا الزمخشري في كشافه في تفسير سورة الجمعة وذكر منه طرفا ولم يذكره بطوله اكتفاءً منه على شهرته، فهذا الحديث إذا صحّ وثبت عنه " ففيه تصريح على وجوب صلاة الجمعة مع غير الإمام العادل كما هو ظاهر لفظ الحديث، وأيضا فقد فسَّروا في الكتب المصر الجامع فقالوا هو البلد الذي تقام فيه الحدود وتنفذ فيه الأحكام فإذا كان المراد بالمصر كل بلد تنفذ فيه الأحكام وتقام فيه الحدود، فما معنى قول بعض الأصحاب إن المراد بالمصر السبعة التى مصرها عمر بن الخطاب فقد توجد أمصار في الأرض تحت يد المسلمين من غير هذه الأمصار وفيهن أئمة وسلاطين أترى تلك الأمصار لا تلزمهم فيهن صلاة الجمعة ؟ وأيضا فإن في الأثر عن الأصحاب أن هذه الأمصار إنما مصَّرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأجل الخراج والدواوين فقط لا لأجل صلاة الجمعة لأن الصلاة غير مقصورة بموضع مخصوص، ولو فعلها عمر للزم اتباع الكتاب وسنة النبي عن قوله فكيف هو عن ذلك بمعزل، وأيضا فإذا كان الإنسان في مصر وذلك المصر فيه سلطان وذلك السلطان لا يصلى الجمعة فهل يكون فرض