بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي

من هذا التعريف نستخرج أركان بدل الخلو و هي

*تمليك منفعة عقار لشخص غير مالك الرقبة

*المال الذي يأخذ المالك الأصلي، مقابل التنازل عن منفعة عقاره

*الأجرة العادية التي يأخذها مالك الرقبة دوريا.

ولكل ركن من هذه الأركان شروط حتى يصبح الحكم الأصلي للعقد صحيحا، ومن أهم هذه الشروط:

(أ) تحديد مدة لانتهاء عقد "بدل الخلو" و عودة ملكية المنفعة إلى صاحبها الأصلي وهو المالك، وعادة ما تكون هذه المدة طويلة نوعا ما تمييزا بين الإجارة العادية و بدل الخلو.

(ب) تجديد ثمن الإجارة و مراجعته بعد كل فترة زمنية ليتلاءم مع أجرة المثل الذي أكد عليها الفقهاء، وحتى لا تأكل حقوق مالي العقارات بحيث تصبح أجرتها رمزية بعد مدة، في حال عدم مراجعة الأجرة دوريا

أرى أن هذه أهم الشروط التي ينبغي أن تطبق على ا لمحلات التجارية، وفي حالة مخالفتها ستنجر منها مشاكل و عقبات و أكل الحقوق أحد الطرفين … .

نشأة المحل التجاري و تطوره

عرف مفهوم" المحل التجاري " لأول مرة في أوروبا لحماية المستأجرين من تعسف مالكي العقارات و مع تطور الأوضاع التجارية و الحقوق المعنوية إبان النهضة، و منها انتقل إلى البلاد المستعمرة منها وطننا الجزائر، وقد ورثت الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا وضعية قانونية في المجال العقاري ينبغي التعامل معها بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية و أعراف الناس في المجال التجاري، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث حالات أساسية: