بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي

*أن تحدد نسبة معلومة لكلا الطرفين.

*أن تكون مدة منفعة المستأجر محددة.

*أن تكون الأجرة المدفوعة مساوية لأجرة المثل.

*أن يتم تسجيل "الخلو" لدى مصلحة التسجيل العقاري.

أما حكم الصورة الثانية وهو الخلو في الأراضي الأميرية، إذا كانت تحت شخص يزرعها و بنى فيها، فقد أثنت حقه بما أحدثه من ذلك البناء، فإنها تبقى في يده ينفع بها، وهذا يسمى عند الحنفية "الكردار"⁽¹⁾ و هذا الحق يباع و يورث و يرهن دون الأرض لأنها مملوكة للدولة.

أما حكم الصورة الثالثة من الخلو، هي كراء الحوانيت الخاصة مقابل بدل خلو مؤبد، بحيث لا يملك المؤجر (مالك الرقبة) إخراج المستأجر و لا تأجيره لغيره إلا بعد دفع ذلك المبلغ، فقد اختلف الفقهاء في المسألة بين مجيز و مانع، ولكل منهما حججه و أدلته

المبحث الرابع: بدل الخلو عند الفقهاء المعاصرين

بعد استعراضنا لمفهوم بدل الخلو عند الفقهاء القدامى و الذي تطور كما رأينا من استغلال أموال الوقف وشمل الخلو في الحوانيت، وبينا موقف الفقهاء فيه، وعلى ضوء ذلك نقوم بعرض المسألة وكيف تناولها الفقهاء المعاصرون:

التعريف: استعرضت جملة من التعاريف التي وضعها الفقهاء المعاصرون فرأيت أن أشملها لعناصر المسألة هو تعريف الأستاذ: مشهور حسن سليمان، إذ يعرفه:"تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة"⁽²⁾

أركان وشروط بدل الخلو