منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

… ومما يروى عنه في التفسير، ما جاء في المدونة للخراساني عن ابن عبد العزيز لما سئل عن تفسير قوله تعالى:﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾⁽¹⁾ " قال: تفسيرها عند جابر بن زيد: الجور في الوصية بلا تعمد للجور، والإثم الإيصاء بالجور عمدا يعلم أنه جور، والإصلاح الذي ذكره الله عز وجل أن يرد الإمام أو الولي ما جار به في الوصية إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه فذلك له."⁽²⁾

وروي عنه أنه فسر المراد بقوله تعالى:﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾⁽³⁾ بقوله: " والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كله."⁽⁴⁾

وفسر المراد بالكلالة بأنه الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد.⁽⁵⁾

وورد عنه أنه سئل عن الفقراء؟ في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾⁽⁶⁾ قال:" الفقراء: المتعففون، والمساكين الذين يسألون"⁽⁷⁾

وسئل عن قوله تعالى﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾⁽⁸⁾ فقال:" هو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة."⁽⁹⁾

الفرع الأول: فهمه للغة العرب: