سمر أسرة مسلمة لعلي معمر موافق للمطبوع

قال نجيب: وهل تجب وَلاَية الدولة المسلمة ولو لم نعرف حالها؟

قال الأب: تجب ولاية السلطان ومَنْ تحتَ رعايته إذا اشتُهر بالعدل والوفاء بدين الله، والحرصِ على تنفيذ أحكامه، والمراقبة لعمَّاله. أمَّا إذا اشتُهر بالْجَوْرِ⁽¹⁾ وعدم الوفاء بدين الله، فتجب البراءة منه وممن يساعده على جوره وظلمه.

قالت الأمُّ: لقد شرح العلاَّمة أبو حفص عَمْرُو بن جُميع قاعدة الولاية شرحا جميلا.

قال نجيب: ماذا قال يا أمَّاه؟

قالت الأمُّ: قال أبو حفص: «الناس على ثلاثة أوجه: مسلم، ومنافق، ومشرك. والولاية على أربعة أوجه، وقيل سبعة:

1 - ولاية جملة المسلمين من عرفناه ومن لم نعرفه، الحيُّ منهم والميِّت، الإنس والجنُّ.

2 - وولاية المعصومين، هم الذين ذكرهم الله في كتابه وأثنى عليهم، فأوجب لهم الجنَّة، فالواجب علينا وَلايَتُهُم، ونشهد لهم بالجنَّة⁽²⁾.

3 - وتجب علينا ولاية أنفسنا، وذلك بالتوبة والانقلاع من الذنوب. أمَّا ولاية الله عزَّ وجلَّ لعباده فمعرفته بهم، ومعرفة مآلهم ومنازلهم في الجنَّة.

4 - وولاية العباد لله تعالى: فالقبول لِمَا أمرهم به.

5 - وولاية البيضة: فالسلطان العادل، فالواجب علينا ولايته، وولاية كاتبه ووزيره وخازنه، وجميع من كان تحت لِوَائِهِ من المسلمين.

6 - وولاية كلِّ من رجع من الشرك إلى الإسلام، ومن أهل الخلاف إلى أهل الصواب إذا كان ورِعًا⁽³⁾ في دينه.