التصويب والتخطئة في الاجتهاد لعماد الراشدي - ب تخرج

الاعتراض الثاني: يحتمل أن يكون مراده بالاقتداء الأخذ بالرواية. ويحتمل أنه أراد بالهدى: نفي المأثم بتقليد العامي، أيهم قلد. وسوغان الاجتهاد مع الخطأ يجوز إن يسمى هدى، من حيث بذل الوسع في طلب الصواب، ويكشف ذلك قوله عليه السلام: (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا ا جتهد واخطأ فله أجر ))⁽¹⁾⁽²⁾ فالذي يسمي الكل هدى أوقع على البعض اسم الخطأ، ويحتمل أن يريد بذلك الإمامة، وأن كلا منهم صالح لها؛ فالاقتداء به هدى⁽³⁾ .

الدليل السادس: استدلوا بحديث: (( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ))⁽⁴⁾ وجملة الاختلاف بالرأي في موضع الرأي قد استحسنه أهل العلم من المسلمين، ولذلك كانت كل أقوالهم على حق.⁽⁵⁾

الاعتراض قلت: لا دلالة في الحديث،إذ جواز الاختلاف في الرأي لا يستلزم استحسان الحق مع الجميع، فالمسلمون لم يروا الحق مع الجميع، وإن كان ذهب إليه بعضهم فقد خالفهم بعض، بنصوص من كتاب صادق، وسنة نقلها صادق عن صادق، مع أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل موقوفا عن ابن مسعود، ولا حجة في قول الصحابي على الصحيح

الدليل السابع: إن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، وحوادث جمة، فلا أحد منهم تبرأ من مخالفه،ولا غلظ القول فيه بل ولوا قضاة وحكاما، يعلمون مخالفتهم في الأحكام.