التصويب والتخطئة في الاجتهاد لعماد الراشدي - ب تخرج

قلت: لاشك أن هذه المسألة تدخل تحت اجتهاد الأنبياء، والخلاف فيها معلوم. وقوله"صحيح وأصح وهنا الأصح مع سليمان " فهل الصحيح فيه نقص مما يجعله أقل من الأصح؟ إن قال:لا فقد كابر عقله؛ إذ كيف يكون أصح إلا بزيادة وضد الزيادة النقصان، وان لم يكن فيه نقص فالصحيح والأصح لفظان متساويان، فما فائدة تفريقه؟ وان قال: نعم قلت: النقص نوع ضعف في الصحيح، وهذا يعد من الخطل والزلل.

وأما ادعاؤك أن مع سليمان الأصح، فهذا من الدعوى والآية تدل على أن داؤد أخطأ في الحكم.

الاعتراض الثاني: أنه روي أنهما حكما بالنص ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل، فعلم النسخ سليمان فحكم بالنص الناسخ، فكان هذا هو الفهم الذي أضافه إليه.⁽¹⁾

والجواب عن هذا الاعتراض: إنما يوصف بالفهم من سمع الشيء المشتبه الغلق، ففهمه بفكره في أمارات الصواب فيه، فأما من أخبر بالحكم و أعلم به، ولم يعلم به غيره، لا يقال فهم دون غيره، وإنما يقال سمع و أخبر دون غيره.⁽²⁾

وجواب آخر: أن هذا التأويل خطأ لأن داؤد كان النبي والوحي ينزل عليه، وسليمان بعده صار نبيا، و لهذا قال تعالى:" و ورث سليمان داؤد" فكيف يعلم بالوحي من ليس بنبي، ولا ينزل عليه، و لا يعلم به من أنزل عليه!⁽³⁾ .