المعتبر محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

أضاع إتمامه

قال غيره: قد مضى معنا ذكر هذا في الغسل والوضوء جميعا في جزء الوضوء وفي الغسل في جزء الغسل، بما يجتزئ عن إعادة ذكره، لما قد مضى بتبين أمره، وإنما أحببنا ذكر المسألة بعينها في موضعها، إذا لم يكن في

الغسل ذكر معنى ا المسألة، وإنما هو رفع معنى الاختلاف، وأكثر القول معنا في الغسل أنه ليس كالوضوء في مثل هذا، والوضوء أشد وإن كان ذلك كله مما يختلف فيه ويحس فيه معنى الاختلاف، والله أعلم.

- 76 -