الجزء السابع

ومعي أنه قد قيل: إنه إذا وجد المضطر شيئا من المحرمات شيئا من المحرمات مما يعصم ويحيي، وشيئا من أموال الناس الحرام التي لا تحل له بوجه من الوجوه الحلال، من بيع ولا هبة ولا إدلال أنه يحيي نفسه من المحرم المباح من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما يشبهه ولا يأكل من أموال الناس لأن هذا مباح، ولا يلزمه الضمان، وهذا يلزمه فيه الضمان وجميعهما محجوران إلا عند الضرورة، فهذا عند الضرورة مباح لا يتعلق عليه فيه حكم، وهذا يتعلق عليه فيه حكم والضمان.

ومعي أنه قد قيل مخير إن شاء أحيا نفسه من هذا ولا تبعة عليه، وإن شاء أحيا نفسه من هذا ودان بما يلزمه من الضمان، ومعي أنه قد قيل ليس له أن يأكل الرجس المحرم إذا وجد الطاهر الحلال، فلم يعارضه في ذلك معارض ولا حجة تمنعه بكفره مخالفتها، لأنه لو وجد أرباب الأموال فباعوا له من أموالهم ما يحيي به نفسه ويتعوض به من الضرورة بعدل السعر، أو بأكثر من عدل السعر، لم يكن له أن يأكل من المحرمات الرجس، وكان عليه أن يشتري بقدر ما يحي به نفسه، ولا يثبت عليه في حال الضرورة إلا عدل السعر ولو اشترط عليه البائع في حال الضرورة فباعه بأكثر من عدل السعر بنقد أو نسيئة، كان ذلك مردودا إلى عدل السعر في الحكم، وكان ذلك محجورا على البائع أن يشتط في حال الضرورة ويحتكر ماله حتى يؤخذ منه بأكثر من عدل السعر، لأنه قد جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن الاحتكار وبتحريم الاحتكار، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أن التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة».

وجاء الأثر أن الحكرة المحرمة داخلة في جميع الضرر، وكل حال ضرورة فلا يجوز فيها الحكرة ولا تثبت فيها معاني الزيادة فوق عدل السعر عند خوف الهلاك والضرورة إلى شيء مما يرجى به الفكاك، من مطعوم أو مشروب أو مركوب بنقد ولا نسيئة، وليس عند خوف الهلاك والضرورة إلى شيء من هذا أو مثله يجوز الاحتكار بالمال، ولا بشيء من الأملاك، والمحتاج إليه من ذلك بالخيار إن شاء بذل ماله ومجهوده من فضل قوت بدنه بطاقته، ومن فضل بذل ملكه من بعد إحياء نفسه وأمنه عليها من ترك ملكه، ثم بعد ذلك على هذه الصفة داخل عليه فيه الحكرة والحجر عندنا، ويلحقه فيه الرواية واللعن في منعه الاحتكار به، وعليه بذله إن شاء لوجه الله، فعلى الله أجره، وطوبى لمن كان أجره على الله، وإن شاء بعدل السعر من بيع ذلك أو إكرائه بأجره من نفس أو مركوب أو عبيد أو ما يقدر عليه من بذل المجهود في