الجزء التاسع

والغسل من الجنابة بحكم كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ومعاني الاتفاق، وأنه لا يصح التيمم ولا يجوز إلا عند عدم الماء الطهور، واتفاقهم أن هذا الماء هو الماء الطهور، واختلافهم في نقل اسمه وحكمه عن موضع ما يجب به ويجوز منه ولا يزيل عندي معنى الأصول من الاتفاق إلا اتفاق مثله.

فالاتفاق أن على الجنب أن يغسل إذا وجد الماء وعلى المصلي أن يتوضأ إذا وجد الماء، وكذلك قول الله تعالى فما كان من الماء ثابت به حكم الوضوء والغسل مجزيا له فالغسل به والوضوء ثابت حتى يغيره وينقله إلى غيره حكم اتفاق وهو أن يغلب عليه حكم النجاسة أو يكون أكثر منه إلا أنه إن أمكن بحكم الاعتبار لوجود غير هذا الماء لمعنى أقرب منه إلى التنزه والخروج منه إلى معاني الاختلاف فترك هذا إلى غيره تخطيه ولا شك فلا ولاية القائل بذلك، والعامل به فحسن وغير معنف من بالغ في نفسه في أمر دينه لم يجد من الماء إلا هذا قدر ما يجزيه لوضوئه أو غسله ولم يمكنه التطهر من ناحية عنه ولزمه حكم الوضوء أو الغسل بمعنى الاتفاق، لزمه معنا أن يتوضأ ويغسل في هذا الماء ويغسل ما كان فيه من النجاسة للصلاة ما لم يغلب على الماء حكم النجاسة بمعنى يتفق فيه لثبوت حكم ذلك عليه بالاتفاق ولا يزيله عنه إلا حكم الاتفاق فافهم معاني ذلك إن شاء الله.

وكل ما ذكر من أمر الاستنجاء وغسل النجاسة وأخذه بالثوب الماء إن عدم الإناء وكانت يده نجسة فكل ذلك يحسن في المبالغة في أمر حكم الطهارة وإنما يخرج ذلك كله فيما يتنجس من الماء وأما فيما لا ينجس ولا يلزم ذلك فيه باتفاق ولا باختلاف، إلا من أراد أن يفعل ذلك بوجه من الوجوه مما يحسن ويسيغ فذلك إليه، وحكم الرأي كله بمعنى الاحتياط وهو ما يختلف فيه إنما يحسن ويجوز في غير معنى الأصول.

فإذا ثبت معنى الأصول لم ير له معنى الاختلاف والاختيار ولزوم معنى العمل به بحسب الاضطرار.

ومن الكتاب: وقيل: من أتى إلى آنية فيها ماء أحدهما فاسد لا شك فيه ولم يعرفه وهو فاسد البدن أنه يتطهر من أحدها ثم يمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه من الماء ثم يصلي ثم يرجع يفعل مثل ذلك في الثاني والثالث حتى يستكملها فلابد أن يكون قد تطهر بالطاهر منها