الجزء الثاني

قال غير المؤلف للكتاب وغير المضيف إليه:

هكذا قيل: وهو أعدل مما تقدم من الأقاويل إلا أن يقول الأول لا يجوز، إذ أنه لم يحتجب هو تعالى، بل حجب خلقه عن رؤيته.

والقول الثاني: إذ أنه لو احتجب بشيء لاضطرته الحاجة إليه، ولكان الحاجب أكبر من المحجوب، والصغير المضطر الفقير، ليس بإله على كل شيء قدير.

والقول الثالث: كالأول إلا أنه أكثر إبهاما للسامع أن قدرته وعزته هما غيره، قد احتجب تعالى بهما.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

وقول أبي معاوية: قيل له: فيقول القائل: رضينا بقضاء الله وقدره؟

قال: نعم.

قيل له: فإن من قضاء الله الكفر والظلم؟

قال: الرضا بقدر الله غير الرضا بالمقدور من أفعال العباد، والله هو المقدر لأفعالهم.

* مسألة:

وسألته عمن ينهى عن قول لا إله إلا الله، وأن تقال عند الزجر وعند البناء، وأن لا يستدل بها على شيء من أمور الدنيا برأي منه، ولا يخطئ من يأمر بها، هل يجوز له ذلك؟