جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

بأمر الله جلَّ ذكره، والسنّة عنده تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنّة.

والنظر يوجب⁽¹⁾ أنَّ القرآن والسنة حكمان⁽²⁾ كل واحد منهما بالآخر. ويدل على ذلك قول الله جلَّ ذكره: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى﴾⁽³⁾ فأخبر جلَّ ذكره أن الكل من عنده وبأمره. واختلفوا في ذلك من وجه آخر، فزعم قوم أن الآيتين إذا أوجبتا حكمين مختلفين، وكانت إحداهما متقدمة للأخرى، فالمتأخرة ناسخة للأولى لقول⁽⁴⁾ الله عزَّ وجلَّ: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين﴾⁽⁵⁾ نسخه قوله بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ ?وقال: ﴿فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾⁽⁶⁾ فالآخرة ناسخة للأولى، ولن يجوز أن تكون لهما الوصية والميراث. وقال آخرون: بل ذلك جائز وليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، وإنَّما نسخ الوصية للوارث بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالناسخ لا يكون إلاَّ ما يجوز⁽⁷⁾ اجتماعه والمنسوخ⁽⁸⁾ فلا⁽⁹⁾ يجوز الحكم بهما في حال واحدٍ على إنسان واحدٍ