القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

وقد نأخذ بتعريف أبي عبد الله المقري، لأنه وكما ذكر الأستاذ الروكي، هو من أدق التعريفات وألصقها بموضوع القاعدة الفقهية، حيث عرف القاعدة بأنها: "كل كلي هو أخص من الأصول(1). أو سائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"(2).

الكلي، أو الكلية هو الحكم العام الذي ينطبق على مجموعة من الأفراد المتجانسة المندرجة فيه والمتأصلة به.

وعليه فالقواعد تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم(3). والذي نعنيه مما سبق أن هذه القواعد إنما هي مبادئ وضوابط فقهية يتضمن كل منها حكما عاما، وهذه القواعد الفقهية هي أحكام أغلبية غير مطردة.