القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

والمقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والكمالية، فلو فرض اختلال الضروري باطلاق لاختل الحاجي والكمالي باطلاق، ولا يلزم من اختلالها بإطلاق اختلال الضروري باطلاق نعم .. قد يلزم من اختلال الكمالي بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما لذلك يلزم للمحافظة على الضروري المحافظة على الحاجي وللمحافظة على الحاجي المحافظة على الكمالي لان كلا من هذه المراتب يخدم ما فوقه.