القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

قارن بابن الشيخ : مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، مرجع سابق، ص ص 217-219.

جاء في الرسالة للشافعي (560 وما بعدها ) : " قال : فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعُهُم ذلك ؟ قال؛ فقلتُ له : الاختلاف من وجهين، أحدهما محرَّم ولا أقولُ ذلك في الآخَر. قال : ما الاختلاف المحرَّم ؟ قلت : كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيننا، لم يحلّ الاختلاف فيه عن علمه… وأمّا ماكُلّفوا فيه من الاجتهاد فقد مثلْتُهُ لك بالقبلة والشهادة وغيرها.. ". وقارن عن مسألة الاختلاف؛ الروكي : نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص ص 207-251.

أبو هلال العسكري : الأوائل، تحقيق محمد المصري. دمشق، 2/124. وقارن بتحليلٍ واسعٍ للمسألة في كتابي : الأمة والجماعة والسلطة، بيروت 1985، ص ص 147-150.

هناك تقويماتٌ مخلتفةٌ لدى غير المتخصصين في الفقه لتجربة الشافعي، أشهرها في السنوات الأخيرة كتابات حسن حنفي ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبو زيد. بيد أنَّ كتاب أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة عن الشافعي ما يزال الأفضل لقراءة نظام الشافعي الفقهي من الناحية التقنية.

انظر تقويم الأدلة للدبوسي، مصدر سابق، ص ص 407-416. انظر : الاجتهاد للجويني ( مستلّ من كتاب : البرهان في أصول الفقه ) ط. دار الفكر، 1414هـ، ص ص 36-45، وابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين. نشرة مصر، 1/78-89. وانظر عن هذه المشكلة؛ ابن الشيخ : مراعاة الخلاف، مرجع سابق، ص ص 221-242.

قارن بالرسالة للإمام الشافعي. تحقيق أحمد شاكر، 1940 ص ص 486-512.