القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

يبدو أنّ ابن عقيل ذكر ذلك في كتابه : الفنون، الذي ضاع أكثره. والنقلُ هنا اقتباسٌ منه أورده ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. دار الكتب العلمية. بيروت 1995، ص 10-11. وكان الفقهاء قد اعتبروا المصلحة بأشكالٍ مختلفةٍ، كما سبق ذكره، ومن ضمن ذلك القاعدة الفقهية القائلة : " تصرف الإمام على الرعية منوطٌ بالمصلحة "؛ قارن بمحمد الروكي : التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص 61 ( نقلاً عن الأشباه والنظائر للسيوطي ).

أصول الكرخي، مصدر سابق، ص 85( من تحت ).

عز الدين ابن عبد السلام : القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الاحكام في مصالح الأنام. تحقيق نزيه حمّاد وعثمان ضميرية. دار القلم بدمشق، 2000، م1، ص 39: " الشريعة كلّها مشتملةٌ على جلب المصالح كلّها، دقّها وجلّها، وعلى درء المفاسد بأسْرها دقّها وجلّها. فلا تجد حكماً لله إلاّ وهو جلبٌ لمصلحةٍ عاجلةٍ أو آجلةٍ، أو درء مفسدةٍ عاجلةٍ أو آجلة ".

ذكر ابن تيمية ذلك في الرد على المنطقيين، وفي المقالات المجموعة في " نقض المنطق ". وقارن بعلاء الدين حسين رحّال : معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية. دار النفائس بالأردن. 2002. ص ص 132-147، 189-193.

الشاطبي : الموافقات، مطبعة المنار بمصر، 1914، 1/38، 2/10. وعن علاقة القواعد الفقهية بالمقاصد؛ انظر جمال الدين عطية : نحو تفعيل مقاصد الشريعة. نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط. دار الفكر بدمشق. 2001. ص ص 206-209.

جمال الدين عطية : التنظير الفقهي، مرجع سابق، ص 74، ومحمد صدقي بن أحمد البورنو : موسوعة القواعد الفقهية، نشرة خاصة 1416هـ، م1، ص ص 44-49.

القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح

أ. د.نزيه حماد(1)

تتألف هذه الدراسة من قسمين وملحق.

القسم الأول

ماهية القواعد الشرعية والمصالح