الجزء الأول

قال أصحابنا: مَن لم يُفرز ما بين كبائر الشّرك وكبائر النّفاق فهو مشرك، والشّاكّ فيه مشرك، قالوا: لأنّ كثيرًا من النّاس ضلّوا من قِبَلِ فرز ما بينهما، …

--------------------

قوله فهو مشرك: فيه أنّ ظاهره يقتضي الحكم بالشّرك على من لم يفرز بين الكبائر كالأزارقة والنّجديّة وغيرهم، مع أنّا لا نقول بتشريكهم بل بنفاقهم، اللهمّ إلاّ أن يُقال: المراد ما لم يكن متأوِّلاً.

قوله والشّاكّ فيه مشرك: صريحه يقتضي أنّه لابدّ من معرفة هذه الكبيرة، وهي عدم الفرز بين الكبائر بعنوان كونها كبيرة شرك، حيث جعله غير معذور في عدم الحكم بالشّرك على من لم يفرز، وصريح كلام "السّؤالات"⁽¹⁾ -حيث رتّب المعاصي على ثلاثة أوجه- أنّ الذي يجب معرفته من كبائر الشّرك بعنوان كونه كبيرة شِرك إنّما هو القول بإلاهين اثنين فقط، أي: القول بالتعدّد، ويجوز له الشّكّ فيما عداه من كبائر الشّرك حتّى يأخذ أنّها شِرك، وذلك كإنكار البعث والجنّة والنّار والأنبياء والرّسل وما أشبه ذلك، فإنّ الذي يجب عليه فيه أن يعلم أنّه كفر وكبيرة ومعصية وعليه العقاب أخذ أو لم يأخذ، وأمّا أنّه شرك فحتّى يأخذ، فعلى هذا فقول المصنّف -رحمه الله-: والشّاكّ فيه مشرك يُحمل على ما إذا أخذ أنّ ذلك شِرك، وعليه يُحملُ كلام صاحب "العقيدة" في مثل هذا⁽²⁾، أو يُقال: في المسألة قولان لأصحابنا⁽³⁾، والله أعلم، حرِّره.