الجزء الأول

والأوامر إذا ورَدَت معرّاة من القرائن فالأصل فيها الوجوب عند الجمهور الأعظم من أهل العلم، وأمّا الإجماع: فلا أحد يخالف ما ذكرنا، …

--------------------

والعمل والنّية فقط، بدليل أنّه إذا تاب لا يُطالب بإعادة العمل، والله أعلم.

قوله فالأصل فيها الوجوب … الخ: قال في "السّؤالات": «فإن قال: ما الدّليل أنّ الأمر من الله واجب إذا كان مجرَّدًا من قرينة أو تابعة أو مقدّمة؟ فقل: قوله - عز وجل -: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ الآية [النّور:63]، وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنَ اَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]، وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذَ اَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 48]، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشُقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة ووضوء»⁽¹⁾، وقوله: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»⁽²⁾ … الخ»⁽³⁾، لكن في كون هذا الحديث محتاجًا إلى الأصل المذكور تأمّلٌ لكونه نصًّا في الوجوب، ولعلّ المراد بالنّظر إلى الاِستشهاد بالآية والله أعلم، فالمناسبة تقديمه على الحديث الأوّل.