الجزء الأول

وقال أبو الدّرداء: «تمام التّقوى أن يتّقي العبدُ في مثقال ذرّة حتّى يترك بعض ما يرى أنّه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حِجابًا بينه وبين النّار»؛ والرّابع: ورَعُ الصّدّيقين وهو [أن يترُك]⁽¹⁾ ما لابأس فيه أصلاً ولا يخاف أن يؤدّي إلى ما فيه البأس، ولكنّه يُتناوَلُ لغير الله، أو يُجتنَبُ إليه بقوّة غُذِّيَت بمحظور الشّرع، أو يأتي به إليه بعضُ منتهكي حُرُمات الله من الظَّلَمة والفُسّاق، كما قال بعض مشايخنا -رحمهم الله-⁽²⁾ وقد جاءه ولدُهُ بلحم صيد فأبى أن يأكله، فقال: «كل ما جاء به يونس فهو يونس»، وكان ولده يخالط زناتة في المعامَلَة، والله أعلم.

--------------------

عمر - رضي الله عنه -: كنّا نَدَع تسعين بابًا من الحلال … ، بالتّاء لا سبعين بالباء، ولعلّه تحريف من النّاسخ⁽³⁾.

قوله يكون حِجابًا: لو قال: فيكون بالفاء -مثلاً- لكان أولى، والظّاهر أنّ اسم يكون ضمير عائدٌ إلى المصدر في قوله: حتّى يترك، والمعنى: فيكون التّرك حِجابًا، والله أعلم.

قوله وهو ما لابأس فيه: لعلّه: وهو أن يترك الرّجلُ ما لا بأس … الخ، لأنّه لا يصحّ الحملُ بحسب الظّاهر، لأنّ ما لابأس فيه ليس عينُ الورع.