الجزء الثاني

لأن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، والعبادة الغير (1) معقولة المعنى لا تؤدى إلا بالنية بإجماع (2).

مسألة: و في أثر أصحابنا (3): لو غسل إنسان بعض جوارحه ثمّ نواها للوضوء وبنى على غسله ذلك أنه لا يجزيه لأنه قدّم عمله على نيته، …

--------------------

المتعيّن في كلام "الدعائم" فإنّ قوله:» للفرض وللأجر «متعلقان بقوله:» بلا نيّة «، وتقدير البيت: وإن توضّأت بلا نية للفرض وللأجر فصلّ، يعني أنّه لم يعيّن أحدهما بل نوى الوضوء مطلقا فيوافقُ ما عليه أصحابنا، والله أعلم؛ إلاّ أنّ فيه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، لكن يُغتفر لأجل الضرورة، فلو قال: والصحيح، أو: الذي عليه أصحابنا –مثلا- لكان أظهر ليكون مقابله فاسد والله أعلم؛ لكن صرّح الشيخ أبو القاسم البرادي -رحمه الله- في "شرح الدعائم" بوجود الخلاف بين أصحابنا (4)؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل في كلام "الدعائم"، ويدلّ له المقابلة في قوله:» وقيل إن لم ينوِ لم ينتفع … الخ «(5)، فليحرّر.

قوله لأنّ الوضوء عبادة غير معقولة المعنى … الخ: هذا قياس من الشكل الأوّل، فنتيجته: الوضوء لا يُؤدّى إلاّ بالنية بإجماع، مع أنّه تقدّم قريبا أنّ في ذلك خلافا، فإمّا أن يقال: إنّ المخالف لا يسلِّم المقدّمة الأولى، أو يقال: اللازم للمذهب لا يكون مذهبا، والله أعلم فليحرّر.