الجزء الثاني

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 88 (1/ 29) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وهذا سند قوي؛ وجاء من طرق أخرى كثيرة كلّها مقدوح في سندها، منها ما أخرجه من طريقٍ الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 25؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة، رقم: 392؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22152؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 193 (1/ 43)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 72)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 243؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 26). ومن طريقٍ ثانيةٍ ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 391؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 10943؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 688؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 520 (1/ 246)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 192 (1/ 43)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 1060 (2/ 324)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 71)؛ وعبد بن حميد في منتخبه، رقم: 910.ومن طريق ثالثةٍ ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 393؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 9050؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 518 (1/ 245)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 183 (1/ 41)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 79)؛ وأبو يعلى الموصلي، رقم: 6409 (11/ 293). ومن طريق رابعة ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 394؛ والطبراني في الكبير، رقم: 5699 (6/ 121). ومن طريق خامسة الطبراني في الأوسط، رقم: 1119 (2/ 71)؛ والشيباني في الاحاد والمثاني، رقم: 873 (2/ 152). إلى آخر الطرق التي روي بها وقد تبلغ العشرة، ولم يخل إسناد كلّ منها من الوهن، حتّى قال أحمد بن حنبل:» لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسنادا جيّد «، وقال في رواية أخرى:» لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا «. قال الحافظ ابن حجر:» الظاهر أنّ مجموع الأحاديث يحدث منها قوّة تدلّ على أنّ له أصلا «؛ وقال ابن أبي شيبة:» ثبت لنا أنّ النبيء - صلى الله عليه وسلم - قاله «. (يُنظر باقي روايات الحديث وتفصيل علل أسانيدها في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 03؛ وابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 72؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 150؛ القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده، 107).

(2) - الجيطالي، قناطر الخيرات، القنطرة 3: قنطرة الصلة ووظائفها من الطهارات، 64، 65. وفي النسخة أ مكان الاستدلال بما في القناطر نص من أحد كتب علماء عمان، والظاهر أنّ المؤلّف حذفه في تبييضه للكتاب.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 56.