الجزء الثاني

والهيئة الثانية: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل، فهذا لا ينقض الوضوء على أيّ حالة كان عليها المتوضّئ من قيام أو قعود أو اضطجاع؛ والهيئة الثالثة: أن يكون خفيفا ثقيلا، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه، ففيه خلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه انتقاض الوضوء؛ والهيئة الرابعة: أن يكون ثقيلا خفيفا، وهو إذا غلب عليه النعاس ولم يقع منه إلا سِنة، هذا مختلف فيه.

--------------------

انطلق الوكاء «(1)، لكن في حكاية الاتّفاق على النقض مع قوله الآتي: وذهب آخرون إلى أنّه ليس بحدث ولا ينقض الوضوء إلاّ إذا تيقّن بالحدث نظرٌ، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّه لم يعتدّ بخلافه، والله أعلم.

قوله أن يكون خفيفا ثقيلا: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعلّه: خفيفا طويلا (2)، لأنّ الخفّة والثقل لا يجتمعان، ويدلّ له قوله -رحمه الله- بعد: ولكن يطاوله … الخ.

قوله ثقيلا خفيفا: هكذا فيما رأيناه من النسخ أيضا، ولعلّه: ثقيلا قصيرا (3)، ويدلّ له قوله: ولم يقع منه إلاّ سِنة، لكن يُردّ عليه أنّه كيف يكون ثقيلا مع أنّه لم يقع منه إلاّ سِنة، لأنّ السِّنة فتور يتقدّم النوم، قال ابن الرقاع:

وسْنَانُ أقصدهُ النعاسُ فَرَنَّقَتْ … في عيْنِه سِنَةٌ وليس بِنَائِم (4)