الجزء الثاني

وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ التيمّم لا يجوز إلا بالتراب الطيّب، وبه قال أبو عبد الله محمد بن بركة –رحمه الله- (1)، ووافقهم على ذلك الشافعي (2)، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» جُعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا «(3)، …

--------------------

قوله وذهب بعض أصحابنا … الخ: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر سبب اختلافهم:» وقال أبو محمد: رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه، والنظر يوجب عندي أنّ التيمّم لا يجوز إلاّ بالتراب دون غيره … الخ «(4)، وانظر أبا محمد كيف روى الجواز عن أصحابنا وخالفهم مع أنّهم يقولون: "لا حظّ للنظر مع وجود الأثر"، اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ ذلك قالوه بالاجتهاد، وهو –رحمه الله- بلغ درجة الاجتهاد، والمجتهد لا يقلّد مجتهدا؛ ثمّ الظاهر أنّ هذا الاختلاف إنّما هو في غير الضرورة، ويدلّ له كلام "الإيضاح " حيث ذكر أنّه يُمسح على المعصم إن قُطع من الكفّ، وعلى العضد إن قُطع من المرفق بدلا منهما، وقال:» كما قالوا: … يُتيمّم على النورة والزرنيخ والثلج والحشيش عند عدم التراب المتّفق عليه بدلا منه، حتى قال بعضهم: يُتيمّم على الهواء بدلا من التراب ليكون على يقين ببراءة ذمّته من الأمر، والله أعلم «(5).