الجزء الثاني

ورَخّص بعضهم أن يقرأ الآية ونحوها للتعوذ.

وعرق الجنب وسؤره طاهر، وكذلك جميع جسده إلا موضع النجاسة، …

--------------------

لنهي النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (1)، وقوم منعوا ذلك إلاّ لعابر فيه لا مقيم، وقوم أباحوا ذلك للجميع «(2)، وذكر أنّ سبب الخلاف بين أصحاب هذين القولين: هل في قوله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾ [النساء:43] محذوف، أي: لا تقربوا موضع الصلاة أولا؟ فمن ذهب إلى الأوّل أجاز المرور فيه دون الإقامة، وأراد بالعابر المارّ، ومن ذهب إلى الثاني أجازهما معا، وأراد بالعابر المسافر الجنب إذا كان عادما للماء، فيجوز له قرب الصلاة بالتيمّم، أي بخلاف المقيم، فالنهي إنّما تعلّق بالصلاة في الآية عنده لا بموضعها.

قوله ورخّص … الخ: وبعضهم فرّق بين الجنب والحائض، وهو الذي يميل إليه صاحب "الإيضاح" فليراجع (3).

قوله وعرق الجنب … الخ: ظاهره ولو كانت جنابته من حرام، ويدلّ له ما تقدّم أنّه يتّقي عرق السكران (4)، ولم يذكروا عرق الجنب إذا كانت جنابته من حرام، وظاهر الحديث يخصّ المسلم، ولكن الظاهر الأوّل، والله أعلم فليحرّر.

قوله طاهر: لعلّه: طاهران، لأنّه لا يقال: زيد وعمر ذاهب، بل يتعيّن: ذاهبان.