الجزء الأول

باب (في حمل البينات)

من ما يوجد أنه عن ابي عبد الله: قال أبو عبد الله: اذا لم يصح للخصم مال تحمل به البينة التي شهدت له جاز للحاكم أن يكتب له إلى وإلى البلد أن يسمع بينته، ويفحص شهوده، ويكتب شهادتهم إليه. وإن كان له مال تحمل به البينة فعليه حملانهم وزادهم. قال أبو عبد الله: ان الشاهدين اذا كانا موسرين فعليهما أن يؤديا الشهادة إلى الحاكم الا أن يكونا شرطا عند الشهادة أنا لا نؤدي الا في بلدنا. فاذا رضى بذلك عند الشهادة لم تكن عليهما حملان ولا زاد، وعلى المشهود له الحملان والزاد اذا اشترطا عليه. وعن غيره: قال: نعم. وقد قيل: اذا اشترط الشهادة الا في بلده فليس عليه خروج الا أن يشاء هو بعد ذلك أن يخرج فذلك إليه. وأما حملان البينة فقد قيل مجملا: ان عليه أن يحمل بينته، بركب من كان أهلا للركوب منهم، ويزود من كان أهلا للزاد، والغنى منهم والفقير. */*