الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣ذلك، أنّ الخبر جاء فيه من طريق العموم. وكذلك ينتقل ويستحيل من طريق العموم، وعلمه بالأشياء خاص له، ويشهد على معنى الخاص؛ لأنّه لا ينتقل عنه علم الخاص إلا بخاص مثله من علمه. قال: فإن ثبت بينهما فرق، وحسن هذا المعنى، فلعلّه من هذا الطريق أو ما يشبه عندي به. فإن صحّ عنده، بعد ذلك، أنّه يوم حكم به، كان مستحيلا عن يد من حكم له به، إلى يد غيرهما، فلعلّ عليه أن ينقض الحكم؟ قال: هكذا عندي.
٧١٢ / ١٬٠٩٦