من جامع أبي صفرة لبولرواح

قال أبو سعيد: إذا باع السّيف وفيه الحلية بنقد فمعي أنّه لو باعه بدرهم وعليه حلية ألف درهم وهو يسوى ألف درهم؛ كان ذلك جائزا من طريق القول في الرّبا، وإن باعه بنسيئة ولو كان فيه قدر ألف درهم وهو يسوى عشرة دراهم كان باطلا، وإن عجّل من الثّمن فمعي أنّه قيل: جائز، وقد قيل: لا يجوز حتّى يسمّي النّقد للحلية ويخصّه بذلك، ولو نقده ما يزيد على ثمن الحلية أو أكثر منها ما لم يوفّه كلّه ولو تأخر منه قيراط فالبيع فاسد إذا وقعت الصّفقة على السّيف والحلية في السّيف، وهذا القول معي أبْيَنُ، والله أعلم.

93/02- (ومن[[الـ]] ـكتاب، قلت*: أرأيت أن إذا وجد بالسّيف عيبا يردّ النّصل بعينه، أم يردّ السيف كما هو بحليته ويردّ على البائع بما أخذ من الثّمن ويبطل عنه ما كان من نسيئة.⁽¹⁾

قال أبو عبد الله: إذا لم يميّز ثمن الفضّة ردّه كلّه.

قلت*: أرأيت المنطقة المفضّضة، والإناء المفضّض هما مما ذكرت بمنزلة السيف⁽²⁾ ؟⁽³⁾ .

94- في بيع الحيوان بالحيوان أو غيره، والثّوب بالثّوب، حاضرا أو نسيئة، متفاضلا أو غير متفاضل:

94/01- ومن جامع أبي صفرة: عن أيّوب عن ابن سيرين⁽⁴⁾ والرّبيع أنهم قالوا: لا بأس بأن يبيع الرّجل البعير بخمسين شاة وعشرة دراهم.

قال*: وإذا كانت الغنم والبعير والبقر معجّلة، والحيوان والدراهم نسيئة فلا بأس، وإذا كانت الدراهم معجّلة والحيوان بالتّأخير فلا خير في ذلك.