من جامع أبي صفرة لبولرواح

142/10- (مسألة:) والمكاتبة عندنا* حُرّة؛ لها الخيار إذا كاتبها سيدها كخيار الأمة إذا عتقت، لأنّها ملكت بعضها بالعتق، فأشبهت الأمة التي ليست مكاتبة.

142/11- (مسألة:) قلت*: فالأمة يعتقها سيدها بخيار نفسها أيكون لها ذلك من زوجها الحرّ والعبد، ويكون حكمها في ذلك سواء؟ قال*: نعم.

قلت*: فلو كان الزّوج هو المعتق، هل لزوجته أن تختار نفسها إذا كانت حرّة، أو تخرج منه كما إذا أعتقت يكون لها الخيار من زوجها؟ قال*: ليس لها ذلك. قلت*: أليس قد قال بعض الفقهاء: إنّ لها أن تختار نفسها وتخرج؟ قال*: بلى. قلت*: لِمَ أجاز لها صاحب هذا القول أن تخرج من زوجها، وقد كانت به راضية وهو مملوك، وأجاز لها أن تختار نفسها وقد صار حُرًّا؟ قلت*: وما ذلك الضّرر؟ قال*: لأنّها كانت راضية به وهو غنيّ بسيده، وأنّ نفقتها في رقبته، فإذا صار حُرًّا وافتقر لم تَصِلْ إلى شيء من حقوقها.

قلت*: فأيّ القولين عدل عندك؟ قال*: الأوّل. قلت: ما دلّك على ذلك؟ قال*: يقول إنّ الحرّ أشرف لها من العبد، فإذا كان عنده الوفاء الإعدام والقصر⁽¹⁾ عن ما يجب من القيام بحقّها كان لها الخيار؛ إن شاءت تَمَسّكت، وإن شاءت حكم لها الحاكم بالفراق منه.)⁽²⁾

143- في حدّ العبد:

… وعرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب…: وسألْتُه* عن رجل من أهل الذّمّة، والعبد؛ هل عليهم حدّ في أهل قرية إلا التّعزير؟ قال*: سواء. وعلى العبد في الزّنا حدّ إذا أحصن بحرّة خمسين جلدة، وإن لم يحصن فليس عليه جلد إلا التّعزير.⁽³⁾

144- هل تُحدّ أمّ الولد إذا زنت: