من جامع أبي صفرة لبولرواح

76/04- مسألة: قلت*: فإن باع ولدها، أو وهبه، أو قتله؛ لَمْ يسعه حتّى يبيِّن؟ قال*: نعم.

قلت*: وكذلك الشّاة؟ قال*: نعم.

قلت*: أرأيت الرّجل يشتري النّخل وليس فيه ثمرة، فتثمر عنده، أو الشّاة ليشرب لبنها ويبيع؛ هل يسعه أن يبيع شيئا من هذا مرابحة؟ قال*: لا، إلا أن يبيِّن.

قلت*: فإن كان قد أنفق على الشّاة مثل ما أصاب من لبنها؟ قال*: فليبعها مرابحة إذن.

قلت*: فإن هلك ثمر النّخل قبل أن يبيعه، أو ينتفع [[به]]؛ أيبيعه مرابحة؟ قال*: نعم.

قلت*: فالثّمرة عندك واللّبن والصّوف بمنزلة الولد؟ قال*: نعم.

قلت*: أرأيت الرّجل يشتري الدّابّة، أو الشّاة فينفق عليها في العلف والطّعام وكرائها من حيث جاء بها؛ أيبيعها مرابحة؟ قال*: نعم.

قلت*: على ذلك كلّه يقول اشتريتها بكذا وكذا؟ قال*: بل يقول تقوّم عليَّ بكذا وكذا.

قلت*: كلّ شيء أنفق عليه [[حسبه⁽¹⁾ ]] فباعه مرابحة؟ قال*: نعم.

قلت*: أرأيت الرّجل يشتري المتاع فيقصره؛ أيبيعه مرابحة ويدخل أجر القِصَارة⁽²⁾ في ثمنه فيقول تقوّم عليّ بكذا وكذا؟ قال*: نعم.

ومن غيره، قال أبو سعيد –رحمه الله-: معي أنّه إذا قصر له بالكراء، وأمّا إذا قصره هو فمعي أنّه لا يحسبه من عنائه في جملة الثّمن ويبيعه مرابحة، إلا أن يخبر أنّه فعل ذلك.

ومن الكتاب: قلت*: أرأيت الرّجل ينفق على نفسه في سفره أيحسبه على المتاع ثمّ يقول قام [وفي نسخة: تقوّم] عليّ بكذا وكذا؟ قال*: لا، لأنّه أنفق ذلك على نفسه.)⁽³⁾

77- في البيع إلى أجل: