من جامع أبي صفرة لبولرواح

قلت*: وكلّ شيء ما يكال أو يوزن مما ينقطع هو كما وصفت في هذا؟ قال*: نعم.

80/03- ومنه: قلت*: فالسّلم على⁽¹⁾ الرّوس والكرعان؟ قال*: لا خير فيه. قلت*: لِمَ؟ قال*: لأنّه يختلف، بعضه أكبر من بعض، ولا يعرف قدر ذلك؛ قال: ما نرى به بأسا إذا كان عددا معلوما وأجلا معلوما.

قال أبو عبد الله: لا يجوز.

80/04- قلت*: ما ترى السّلم في الشّحم؟ قال*: إن كان مختلفا لا يعرف فلا خير فيه، وإن كان لا يعرف له وقت فأسلفت فيه وزنا معروفا إلى أجل معلوم فلا بأس به.

80/05- قلت*: فما ترى في السّلم في لبن الغنم وهو ينقطع؟ قال*: لا خير فيه.

قال أبو عبد الله: يجوز بكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ فلا بأس به إذا سمّى مخيضا أو محيصا، وإذا لم يسمّ ذلك فلا يجوز.

قلت*: فإن أسلم في حينه قبل أن ينقطع [[؟ قال*:]] فلا بأس بذلك.

قلت*: وكذلك لبن البقر واللّقاح؟ قال*: نعم.

80/06- قلت*: فما ترى في السّلم في لحوم الظّباء؟ قال*: لا يجوز فيه، لأنّه مختلف.

80/07- ومن الكتاب: قلت*: فما ترى في السّمن العرابي والمأسداني؟ قال*: لا خير فيه، لأنّه ينقطع فلا يوجد.

قلت*: أرأيت السّلف في السّمن الحديث والطّعام الحديث؟ قال*: أكره ذلك. قلت*: لِمَ؟ قال*: لعلّ الحديث لا يكون.

80/08- ومن الكتاب: قلت*: فما ترى في السّلف في جلود الغنم مدبوغة، ميتة أو مذكّاة؟ قال*: لا خير في ذلك كلّه.

قلت*: لِمَ؟ قال*: أمّا الميتة فهي حرام، ولا خير في السّلف في شيء منها، ومن قبل أنّه لا يعرف وقتها الصّغير والكبير، لا خير فيه.

قلت*: فما ترى في السّلف في الصّحف، وفي الأديم العربيّ الذي للحافّ؟ قال*: لا خير في كلّ هذا، مثل جلود الغنم.

ومن غيره، قال أبو سعيد: إذا كان مختلفا لا يتّفق فقد قيل: لا يجوز السّلم فيه ولو كان موجودا، وإذا كان ينقطع ولو كان معروفا فقد قيل: لا يجوز فيه السّلم.