من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٨٩

قلت*: أرأيت إن شرط من الغنم شيئا معروفا؟ قال*: قد يكون بين الشاتين الدّراهم في العظم والسّمن، وهذا غرر في البيوع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.(1)

قال أبو الحواري: نأخذ بقول الرّبيع إذا كان شيئا معروفا.

قلت*: أرأيت السّلم في الحديد، والصّفر، والرّصاص، وَزْنًا معلوما إلى أجل معلوم؟ قال*: جائز.(2)

80/21- من جامع أبي صفرة، في السّلم في الطّعام بالحيوان، أو بدراهم لا يعلم وزنها؟ قال*: بالحيوان جائز استحسانا، وفي الدّراهم لا يجوز قياسا.

قال أبو سعيد(3) : السّلم تثبت فيه السّنّة، وفي الأثر أنّه لا يكون إلا معلوما، في معلوم، إلى معلوم…(4)

80/22- ومن جامع أبي صفرة: أرأيت الرّجل يسلم إلى الرّجل في شقّة حرير بذرع معلوم، وصفة معلومة وأجل معلوم؟ قال*: هذا جائز.

[[قلت*(5) ]]: جاءه عند الأجل بشقّة حرير على تلك الصّفة، غير أنّها أقصر ذرعا فقبلها المبتاع. قال*: جائز.

قلت*: فإن كان أطول بذراع فأعطاه إيّاه، أو وهب له الفضل؟ قال*: جائز.

قلت*: فإن قال زدني بفضلها درهما؛ هل ترى به بأسا؟ قال*: لا.

قلت*: فإن كانت ناقصة من ذرع الذي اشترط، فقال الذي له للّذي هي عليه آخذُها منك، ورُدَّ عليَّ دراهمي من رأس المال من أجل نقصانها، فرضي بذلك؟ قال*: لا يجوز هذا.

(1) - رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة، وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم3376. الترمذي: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم1230.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 45/07-14. الكندي: المصنّف، 25/128.

(3) - يبدو أن قول أبي سعيد ليس موضعه هنا؛ أنظر تتمّته في ص53 مسألة: فيما يجوز فيه السّلم وما لا يجوز وفيما يفسد به السّلم، (78/10).

(4) - الكندي: المصنّف، 25/126.

(5) - في الأصل: قال.

٨٩ / ١٧٢