الجزء الخامس

(1) قال القطب رضي الله نه واتفقوا أنه لا تعطي لمشرك 1 ه وقوله - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن اخذها من أغنيائكم واردها في فقرائكم)) دليل علي أن المشرك لم يدخل في الجملتين وإن اختلفوا هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو غير مخاطب فان ذلك في مضاعفة العذاب م.

ويوجد فيما يؤثر عن أبي سعيد رحمه الله أن من اشتري شيئا من الاصول أو بني مسجدا أو بيتا يريد به السكن ونيته إذا صار ذلك دينا عليه أن ياخذ من الزكاة ويقضي ما عليه أنه لا يستحب له ذلك علي هذه النية، ولا نحب لمن علم منه ذلك أن يعطيه من زكاته، وأم إذا فعل هذه بلا نية منه لذلك وهو فقير وصارت عليه الأجرة والثمن دينا فنرجو أن يجوز له الآخذ من الزكاة علي هذه الصفة ويجوز لمن يسلم اليه من زكاته علي هذه الصفة، وأما الذي يتخفف بإنسان فقير في حوائجه يعطيه من زكاته فإذا أعطاه لفقره من غير لازمن عليه في ماله ولم يدفع ذلك له وقاية عن ماله فلا يضيق ذلك عليه.

واختلف فيمن ياخذ من الزكاة يسلمها عما يلزمه من الزكاة، فقول يجوز