الجزء الخامس

(1) \أخرج أبو داود معناه عن علي ولفظه إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم.

(2) أخرج البيع عن ابن عباس ورواه أرباب السنن من طرق متعددة عن غير ابن عباس.

وقيل من علم من شريكه أو قريبه أو غيرهما أنه لا يخرج زكاته تغافلا منه لها أنه ليس علي من علم منه ذلك إلا الإنكار والنصيحة إلا أن يكون لا يدين بالزكاة فإنه يضيق ليه ذلك ويشدد علي من لا يدين بالزكاة ويجحد فرضها ويكون خرجا من دين الإسلام، وأما من طلب اليه المسلمون الزكاة وأجاب إلي أدائها وكان يمطلها فيها الي أن مات ولم يوص، فإن كان مات مطلق اللسان فاهو ما يكون من أمره الوقوف عنه، وأن كان ممن أقر بالزكاة ويدين بها وتواني عن إخراجها ومات ممسك اللسان أو فجأة أخذت الزكاة من ماله مضي هو علي حالته التي كان عليه من ولايه أو براءة أو وقوف ، ومن وكل وكيلا في ماله وأمره أن لا يخرج منه الزكاة، فإذا علم الوكيل، أن صاحب المال لا يخرج منه زكاته وقبح أهله، وقيل من كان له مال تجب عليه فيه الزكاة ولم يؤدها حتي لافتقر أن له أن ياخذ من الزكاة ويؤدي ما لزمه من الزكاة، ويوجد في بعض الاثار أنه إذا كان المرء مسرفا علي نفسه ويتلف زكاته ويضيع حقوق الله