الجزء الأول

وقال قوم: إن ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة، وهذا غلط أيضا، لأن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي.

والحجة على من زعم أن النسخ لا يكون حتى ترفع تلاوته، ما نسخ الله من التوراة بالقرآن وهما متلوان جميعا.

وأما نسخ القرآن بالسنة؛ فقد قال به: أكثر أصحابنا، واحتجوا بأن الله تعالي: فرض علينا سبع عشرة ركعة في كل يوم وليلة، ثم إن⁽¹⁾ النبي (صلي الله عليه وسلم) سن على المسافر بعض ذلك دون جميعه.

فإن احتج محتج أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، وأن⁽²⁾ نسخ فرض الصلاة للمقيم – بقول الله جل ذكره: " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا " الآية؛ إنما أوجب القصر في حال الأمن دون الخوف، وقد أجمع المسلمون أن النبي (صلي الله عليه وسلم) يقصر الصلاة في حال الأمن دون الخوف، وهذا يدل على أن الآية ليست بناسخة.