الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢وأن يكون حافظاً لكتاب الله عز وجل عالماً بناسخه ومنسوخة وحظره وإباحته ومحكمه ومتشابهه وخاصة وعامه وفرضه وندبه وعالماً مع هذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخها ومنسوخها وعالماً باختلاف أهل دهرة، وعالماً بلغة العرب وبتأويل القياس ومصادره وموارده ومحتملة وغير محتمله
ويكون صحيح العقل مميز لما يرد عليه ويكون مع هذا عدلاً في دينه والله أعلم
فصل
ولا يجوز للعبد أن يكون حاكماً ولا المرأة ولا الأعمى
وفي الأعمى اختلاف إذا ولى فصل الحكم غيره ولا الأصم الذي لا يسمع كلام الخصوم ولا الأخرس ولا الأبكم ولا منتقص العقل ولا الأقلف
واختلفوا في اللقيط فقيل: يجوز حكمه وقيل لا يجوز
والمتهم لا يجوز أن يكون حاكماً.
وقيل: كل حاكم حكم حكماً بالحق، لم يكن لحاكم غيره أن ينقضه إلا أن يرى جوراً بيناً ويجمع العلماء أنه خطأ والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬١٠٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.