الجزء العاشر

وليدقق نظره ، فيكون بذلك دليلا على الحكم.

وإن اشتبه عليه أولى بالبينة ، ومن عليه اليمين ، دعا الخصمين جميعاً بالبينة واليمين.

وحدث قتادة: أن شريحاً كان إذا حضره الخصمان يدعيان حقاً ، فأدليا بالبينة جميعاً حلفهما جميعاً ، فأيهما نكل ، قضي عليه وحلف الآخر.

فإذا حلف جعل الدعوى بما استحلفهما بيمينه ، فيكونان في اليمين سواء ، حتى يعرف الناكص عن اليمين والماضي عليه ، فيكون للقاضي حجة على الناكص ، ويدفع القاضي الدعوى إلى صاحب اليمين ، إذا استحلفها ، بما حلفعليها ، فيكون بيمينه مستحقا لها. زخرج الآخر منها بلا حجة ، إذا أمسك عنها ، وسلم القاضي.

فإن حلفا جميعاً مع بينتهما ، إذا استويا ، فليقسم القاضي الدعوى⁽¹⁾ بينهما بالسوية ، إذا كان في أيديهما.

ولا ينبغي للقاضي أن يوقف دعواها إرادة الصلح؛ لأن السنة لم تجئ بذلك.

وفي بعض القول: إن البينة على المدعي. فإذا عجز عن البينة استحلف المنكر.