الجزء العاشر

وقيل: تنازع إلى سعيد بن قريش بنزوي ، ناس من ربية وقضاعة. فكان فيهم من يدعي على من سلب له أمتعة ورحولاً وجمالاً. فكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاوى: ما عليه لخصمه حق ، من قبل هذه الدعاوى ، من غير أن يذكر في نفس اليمين تحديد دعواه.

فصل

… قال أبو محمد رحمه الله: اختلف أصحابنا في النكول عن اليمين عند الحاكم. فقال أكثرهم: إذا نكل عن اليمين لزمه الحق.

… وقال بعضهم: إن الحاكم يأخذه حتي يحلف ، أو يعترف. وهذا هو الذي يوجبه النظر؛ لأن طاعة الحاكم واجبة عليه.

… وإن امتنع من طاعة الحاكم ، لزمه الحبس وهو عاص في فعله. وعلى المسلمين أن يعينوا الحاكم عليه. وليس للحاكم أن يعذره من أن تكون الدعوى صحيحة ، أو يدرؤها عن نفسه بيمين. فللحاكم أن يأخذه بالذي عليه. ولابد من البينة أو اليمين.

… واتفق أصحابنا على رد اليمين ، إذا طلب ذلك المدعي. واليمين لا تجب إلا مع عدم بينة الطالب.

… وإذا وجب على الخصم يمين على خصمه ، فليس للحاكم تأخيرها إلا برأي خصمه.