الجزء الحادي عشر

والوجه الثاني: إحراز مال من له الحق خوف التضييع. وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -⁽¹⁾ عن إضاعة المال. وخوف الإنكار ممن عليه الحق. وليس بحافظ لماله من دفعه إلى من لا يثق به ثم لا يشهد عليه.

قال أبو المؤثر: الإشهاد على الدين والكتابة كانت فريضة حتى نسخها قوله: ((فَإِنْ أَمِنَ بعضُكُمْ بعضاً فَلْيُؤَدَّ الذي اؤْتُمِنَ أمانَتَهُ)).

ونحن نقول: إنه أمر أدب بدليل الخبر الوارد: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -⁽²⁾ باع لأعرابي بعيراً، فجحده الثمن فلم يجد بينة فقال خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال رسول الله: من أين علمت يا خزيمة؟ فقال: لأنك صادق يا رسول الله. فلو كان خزيمة أشهده الأعرابي على نفسه لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - لخزيمة: من أين لك هذه الشهادة؟ فدل بهذه الرواية أن الأمر بالإشهاد على الحقوق، على الندب لا على الوجوب. ولو كان فرضاً لما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإشهاد على حقه.