الجزء الثاني عشر

وإن تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم ، لتصح لهم حصصهم.

فإذا لم يصح الدين مع جميع الشركاء وقتم عليهم الحجة بذلك ، جبره الحاكم على مقاسمتهم.

وإذا صار إليه نصيبه من المال أنفذه في دين الهالك ، حيث ما بلغ على جميع الغرماء إذا كان دين الهالك مستهلكاً لماله. والله أعلم. وبه التوفيق.

***