الجزء الثاني عشر

وإذا كانت نخلة أو غيرها شركة بين رجلين. فقال أحدهما: الثمرة التي لي شركتك هي للفقراء. أو في السبيل ، أو في المسجد ، أو جعلها في شئ من ابواب البر.

فإن كان المتقرب بالشئ حياً ، فعليه أن يقاسم شريكه ، ويقبض الذي تقرب به ، فيدفعه في الوجه الذي جعله فيه.

وإذا كان قد مات ، والحاكم يتولى ذلك ، ويقوم مقام الميت.

فإن عدم الحاكم ، فالشريك يقوم مقام الحاكم ، فيأخذ الذي له ، ويدفع الذي كان للشريك في ذلك الوجه.

ولا يقسم المشاع من أموال المساجد والمدارس ، وغيرها من أبواب البر، إلا من جعل ذلك لها.

ولا يجوز القسم في ذلك بعد موت من جعل ذلك.

وقيل في شريكين في مال ، جعل أحدهما نصيبه منه لفقراء سيراف ، أو غيرها نم القرى البعيدة. وكيف الحكم بينهما في ذلك.

فقيل: يثبت على المريد لحقه إلى الفقراء ما فعل ، ويكون الشريك الآخر شريكاً للفقراء ، ويرفع على شريكه لأول إلى الحاكم ، حتى يحكم عليه بالمقاسمة ، قبض ما للفقراء ، وحفظ غللهم عليهم ، كان ثقة أو غير ثقة؛ لأن ولاية ذلك المال كانت عليه ، فهو على ولايته ، إلى أن يسلم المال إلى من يستحقه ، ممن