الجزء الثاني عشر

وأما العامل إذا لم يكن شريكاً في الأصل ، فلا شفعة له في الثمرة ، وأما إن اشترى شفع غيره ، ورضي من له الشفعة ، فلا بأس في ذلك وإن كره.

فأما الحكم فلا يحكم له بالشفعة ، إلا إذا طلبها على ما يوجبه الشرع فيها.

وأما في الكراهية فبعض يكره ذلك ، وبعض يجيزه. وقد أحل الله البيع، ما لم يكن مدالسة في الشفعة ، والله أعلم. وبه التوفيق.