الجزء الثاني عشر

القول العشرون

في الشفعة إذا بيعت مع غيرها صفقة واحدة

وفي ضروب شتى من أمر الشفعة

وقيل في رجل باع لرجل مالا يشربه من الماء. والماء يشفعه رجل ، فطلب الشفيع أخذ الماء ، وكره المشتري ذلك.

فقيل: إن سعيد بن المبشر قال في أيام الإمام غسان: إن الشفيع إما يأخذ المال والماء، وإما يدعهما. ولا تترك النخل صوادي لا ماء لها.

وقيل: إنه قضى بين خصماء بذلك ، ولم ير الإمام غسان غير ذلك.

ويوجد في بعض الآثار: أن له أخذ ما يشفعه من الماء أو المال بقيمته. والأول أكثر.

وأما إذا بيع المال وحده ، فلا خيار فيه للشفيع ، ويأخذ شفعته فيما يجب له فيه الشفعة. ولا حجة له فيما لا شفعة له فيه.

وإن باع رجل قطعتين لرجل صفقة واحدة: إحداهما شفعة لرجل ، والأخرى لا شفعة له فيها. فأخذ الشفعة من المشتري. فإنه يقف العدول على القطعتين ، ويقومونهما بينهما بثمنهما الذي بيعا به. وينظرون أن التي وجبت فيها الشفعة النصف أو الثلث أو الثلثان، أو أقل أو أكثر. ويأخذها بما يكون من ثمنها.

وإن قال المشتري للشفيع: إما خذه بكذا وكذا من الثمن. وإما دعها أكثر مما رأى لها العدول من الثمن ، فلا حجة له في ذلك.