الجزء الثاني عشر

وأما إذا أطاحها ورضعها وركاها ، ولم يطرح البذر. فلرب الأرض الرجعة ، وللآخر عناؤه في ذلك ، وهذا إذا زرعها مما عليه الأغلب مما يزرع الناس ، مما ينقضي إذا لم يس ثمرة معروفة.

والإلب عندي في الجوف منل الزراعة البر والذرة والقطن والشعير.

وإذا لم يرجع عليه حتى طرح البذر ، فله عندي أن يزرعها ما شاء من الثمار هذه المذكورة ، والأصناف المذكورة. ويخرج على بعض القول: أن للعامل القضيم.

وعلى قول من يقول: إن ليس للعامل إلا القور والقضيمة. فليس للمتنح إلا ذلك.

قلت: فرجل أعطى رجلاً أرضاً منحة ، يزرعها ثمرة معروفة ، أعطاها غيره يزرعها لنفسه ، هل يجوز لهما ذلك؟

قال: لا يجوز لهما ذلك إلا برأي رب المال؛ لأنه إنما أعطاله لنفسه.

قلت له: فإن علم المعطى الثاني بعطية رب المال الذي أعطاه. وظن أن ذلك يسعه ، أو قد أعطى فزرعها المعطى الثالث. لمن الزراعة؟

قال: معي أن هذا كالداخل بسبب. وللداخل بسبب عناؤه وغرمه. والزراعة لرب الأرض على بعض القول.

قلت له: فالزكاة على من له الزراعة؟

قال: نعم.