الجزء الثاني عشر

فإن نقضا ما لم يدخل الأجير في العمل ، فلكل واحد منهما النقض ، وإن دخل الأجير في العمل ، على سبيل هذه الأجرة. ثم أراد أحدهما النقض ، ففيه قولان أحدهما: أن لكل واحد منهما النقض ، ما لم يتم ما وقعت عليه الأجرة ويثبت من الأجرة على قدر حساب ذلك. والآخر: أنه لا نقض لأحدهما على هذا حتى يتم العمل. وهذا القول أحب إلينا.

وإذا اكتراه يوماً معروفاً ، أو شهراً معروفاً ، أو سنة معروفة ، ولم يسم له العمل الي استعمله به. ففيه قولان: أحدهما: أن جهل العمل جهالة في الأجرة. وتنتقض الأجرة ما لم يسم العمل الذي استعمله فيه.

وقول: إذا كان وقتاً معروفاً بأجرة معروفة ، ثبت ذلك له. وله أن يستعمله بمثل ما يستعمله به مثله ، مما يطيقه.

وقول: من يرى نقض ذلك أحب إلينا. ما لم يدخل العمل.

فإذا دخل في العمل على ذلك ، ثبتت الأجرة على الأجير. وليس له نقض ذلك إلى أن يحوله إلى عمل غير ذلك الذي دخل فيه برضاه.

فإن حوله إلى غيره ، ففي ذلك أيضاً اختلاف كما وصفت لك. وله ما عمل من الوقت ، بقدر ما يستحق من حساب ذلك.

وما كان فيه النقض للأجير فللمستأجر مثله.

وأما إذا استأجره يومً معروفاً ، أو شهراً معروفاً ، أو سنة معروفة ، في عمل معروف. ثبت ذلك عليهما جميعاً ، ولا نعلم في ذلك اختلافا، دخل في العمل أو لم يدخل.،