الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨١مما يجتزي بدونه. وقد شرط عليه الأحكام. فلا نرى الذي وضع القوم من الزياد للطيان إن استغبن.
وإن أرادوا أن يروقوا. ويزخرفوا على الفقراء. والأمر هو الأمر الأول. وما استرفدوا فهو للجميع. وما بقي بعد الرفدة و فهو على الجميع. وما زاد الأولون فهو عليهم خاصة.
وكذلك إن قاطعه أن يبني له بيتا، أو يغميه له ، في موضع كذا وكذا بكذا وكذا درهماص ، ولم يحد له البيت: أنه صغير أو كبير ز فهذا ثابت ، إذا أتى من ذلك بما لا مخرج له ، في التسمية باسم البوت ، في نظر العدول.
وأما إن قاطعه ، على أن بيني له بيتاً ، في موضع كذا. فيعجبني أن لا يثبت ذلك ، حتى يقاطعه على طول معروف وعرض معروف ، على سبيل ما لا يقع فيه جهالة ، أو تقع هنالك متاممة. ورضي بعد الوقوف على العمل وسبيل الأجرة في ذلك.
ومن قا … ى أجيراً يبني له داراً ، أو حائطا، على بستان ، وحد له الطول بسطة ، والعرض ، ذراعاً ، فبنى منه شيئا. ثم جاء الغيث فهدمه. فقيل: إنه يذهب على لاأجير ، حتى يأتي بكمال ما قاطعه علهي.
وإن قاطعه على أن يبني له قرحة معروفة ، في رفع ثلاثة اذرع ، ولم يحد له الذرع. ثم هدمه الغيث أو غيره. فهذه مقاطعة مجهولة. وللأجير أجل مثله فيما عمل. وله ذراع أو أقل.