الجزء الثالث عشر

القول الحادي والعشرون

في الأبواب والميازيب⁽¹⁾ والكنف وغيرها علي الطريق وغيرها

وعن أبي سعيد – رحمه الله – سئل عن رجل له منزل، علي طريق جائز فأراد أن يفتح فيها بابا، قبالة باب لغيره، بلا رأي ربه.

قال لا يجوز إلا برأيه وإذنه.

وإن فتح بابا بإذنه ن ثم أراد أن يرجع، فله الرجعة، لإذا تبين عليه ضرر في فتحه.

وإن رأي العدول: انه لا ضرر عليه في فتحه، وكانت بينهم طريق، جائز أن يثبت هذا الباب. ولا رجعة لمن أذن.

وإن أحدثه بدلاله بينهما، فالقول في الدلالة كالقول في الإذن.

وإن اشتري مشتر منزلا وفيه باب، قبالة باب آخر، فركب عليه بابا، كما أدركه، فله ذلك إذا ثبت الباب مفتوحا من قبل، فتركيبة من المنفعة للباب الذي قبالته.