الجزء الرابع عشر

فإذا علم أن الحاكم بالعدل الآمر بالبيع، جاز له الشراء، ويسلم الثمن إلى الحاكم، إذا كان لا يحكم إلا بالعدل، ولا يعلم فيه خيانة، ولا خلافا لحكم المسلمين ..

والله أعلم. وبه التوفيق.