الجزء الخامس عشر

وقال: قد كان رجل، من أهل منح قد باع ثوبين لزوجته، بصداقها الذي عليه لها، فرفع ذلك إلى أبي الحسن علي، فأجازه.

وقال أيضاً- في المرأة تترك لزوجها صداقها، فإذا مات قالت: إني تركت ما لم أعرف. فقالوا: لها الرجعة مع يمنيها، ما تركت ما عرفت. ثم لها صداقها. ولا تقطع حجتها، إلا أن تقوم عليها بينة: أنها عارفة يوم تركت ما تركت، من صداقها.

قيل: أفليس هذا مثل من قضى أولاده؟

قال: هذا تركت له. وهذا قضاهم.

قالوا له: تذهب حجته عمن مات. وهذه تحيي حجتها. ولو مات زوجها.

والوالد الذي تذهب حجته: هو الرجل يشهد لولده، في صحته، بشيء من ماله بحق، زعم له عله، ثم يموت الولد، ويخلف ورثة فاحتج الوالد: إني إنما أشهدت بهذا المال له، بحق لجة مني إليه، وإنما حقه علىَّ عشرة دراهم، فأنا أدفعها إلى ورثته، وآخذ مالي.

فقال: ليس له ذلك، على هذه الصفة. وإنما تكون لها الرجعة والحجة، إذا احتج إلى قضيته، ما لم أعرف.

فإن كان مع ورثة الهالك عليه بينة عدل: أنه قضى ما عرف، فالمال لهم. وإلا أخذ ماله، وأعطاهم ما أقر لهم به من الحق.

قيل له: فإذا كانت له الرجعة. فإن كان أشهد بهذا المال لأولاده، على هذه الصفة، ثم مات أحدهم، وله ورثة، ثم احتج بهذه الحجة.

قال: أما الأموات، فلا تجوز له الرجعة على ورثتهم؛ لأنهم قد ماتوا وماتت